لایحه ارتقای امنیت زنان،گامی اصلاحگرایانه در حوزه حقوق زنان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۲۰۲۸
خبرگزاری آریا - نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با بیان اینکه اصلاح و بروز رسانی قوانین ضرورتی اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، لایحه ارتقای امنیت زنان را گامی اصلاحگرایانه در حوزه حقوق زنان دانست.
به گزارش سرویس اجتماعی آریا؛محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه بروزرسانی و اصلاح قوانین بر اساس نیازهای جامعه و مختصات زمانی اجرای قوانین، رفع کاستی ها و خلا های قانونی ضرورتی اساسی در تامین حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی جامعه است، گفت: پرداختن به حقوق زنان و رفع کاستی ها و اصلاح برخی قوانین در این حوزه یکی از اولویت های مجلس یازدهم است و بر همین اساس بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» پس از تصویب لایحه بودجه سال آینده در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرهادی با یادآوری اینکه پرداختن به موضوع زنان و رفع کاستی‌های قانونی که در جهت احقاق حقوق شان از موضوعات در دستور کار دولت و مجلس است که مدتها است به صورت ویژه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس دنبال می شود، ادامه داد : لایحه ارتقای امنیت زنان ورود جدی و اصلاحگرایانه ای به حوزه حقوق کیفری، مدنی زنان به موضوعاتی چون ازدواج هایی که به اسم خون بها، بحث تفاضل دیه زنان و مردان در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، تامین امنیت حریم روانی و اجتماعی زنان آسیب دیده، موضوع ممنوع الخروجی زنان ورود موثری داشته است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب لایحه ارتقای امنیت زنان،گامی اصلاحگرایانه در حوزه حقوق زنان دانست و افزود: یکی از نقاط قوت لایحه ارتقای امنیت زنان الزام مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت به رسیدگی فوری و خارج از نوبت شکایت زنان است که به این واسطه مراجع مذکور مکلف به تحقیق و رسیدگی شکایت به صورت فوریتی می شوند.
وی با بیان اینکه تلاش مجلس و دولت بر این است که در قالب این لایحه برخی کاستی های حوزه حقوق زنان رفع شود، گفت: یکی از موضوعات پر مباحثه این لایحه پرداختن به بحث خروج زنان از کشور و تامین حقوق اجتماعی آنها در مواردی است که شوهر سلیقه ای و مغرضانه عمل می کند.
پیرهادی با اشاره به اینکه همواره یکی از موارد چالش ساز و خبرساز در حوزه حقوق زنان بحث خروج زنان از کشور است که در مواردی مشکلات و موانعی را برای زنان ایجاد کرده است، افزود: بر اساس ماده 50 این لایحه زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، در صورت ممانعت غیرموجه شوهر، می توانند به دستگاه قضایی طرح شکایت کنند و مرجع قضایی موظف است خارج از نوبت و به صورت فوری به شکایت مطرح شده ،رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر،پس از اخذ تأمین مناسب، مجوز خروج از کشور با تعیین مدت و دفعات سفر را صادر می کند.
پیرهادی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی در بحث تامین امنیت زنان مطرح بوده است، ترس زنان از پیگیری آسیبی است که به آنها وارد شده است، حفظ آبرو فرد آسیب دیده و حتی خانواده در عمده ای از موارد به مانعی برای پیگیری قضایی آسیبی است که به زنان آسیب دیده بدل شده است، ادامه داد: اگرچه رفع کامل این موضوع به کار عمده فرهنگی نیاز دارد اما لایحه مذکور ورود موثری به این موضوع داشته و راه حل مناسبی برای رفع این امر ارایه داده است ، لایحه ارتقای امنیت زنان تضمین و احساس امنیت دادن به زنان آسیب دیده برای رجوع به مراجع را مطرح کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: بر اساس این لایحه کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب در پرونده‌های موضوع این لایحه از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است مطلعان پرونده از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.
پیرهادی یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که همواره محل گلایه زنان است مجازات قوانین زن کشی است طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌شود، روندی که شامل حال محکومان پرونده های زن کشی نیز می شد، در این مورد لایحه ارتقای امنیت زنان ورود داشته و مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات 5 تا 10 سال حبس به 10 تا 15 سال،حبس افزایش داده است.
وی ادامه داد : در مورد دیگری هم تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است ،خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص باید نصف مبلغ دیه را پرداخت می کردند،در این موضوع هم لایحه مذکور وارد شده و پیشنهاد کرده است که بر اساس تبصره ماده (551) قانون مجازات اسلامی از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پیرهادی زنان لایحه ارتقای امنیت زنان حوزه حقوق زنان آسیب دیده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۲۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه معنادار نماینده زاهدان به مولانا عبدالحمید /مردم نگران هستند/علت حملات تروریستی چندماه اخیر چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فداحسین مالکی نماینده زاهدان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در پاسخ به این سوال که در مدت اخیر استان سیستان و بلوچستان مورد حملات تروریستی قرار گرفته و شاهد شهادت چندین نیرو بودیم. مهم‌ترین عوامل این حوادث از نظر شما چیست، گفت: استان سیستان و بلوچستان استانی است که با دو کشور که خودشان به گونه‌ای مشکلات خاص خودشان را دارند هم مرز است. از مسیر دریا با کشورهای حوزه خلیج فارس هم مرز مشترک دارد. طی سفری که با هیأت‌های مختلف به پاکستان داشتیم، ارزیابی مان این بود که باید با مقامات پاکستانی نسبت به مرز مشترکی که داریم اقدامات و عملیات مشترکی انجام دهیم. چون همان اندازه که ما آسیب می‌بینیم، آن آسیب در پاکستان هم وجود دارد.
وی در گفتگو با ایلنا، افزود: اما با این وجود سیستان و بلوچستان مؤلفه‌های مختلفی دارد؛ یکی از آنها مرز است. دیگری کشورهای همسایه است که باید عملیات مشترک در آن صورت بگیرد. دوم این است که دولت باید نگاه استراتژیک به این منطقه داشته باشد و از نظر امکانات، تجهیزات و توسعه استان‌ها اقداماتی انجام دهد. طبق تعاریفی که مقامات ارشد نظام و خودمان از سیستان و بلوچستان داریم این است که توسعه این استان باید در اولویت اول قرار بگیرد که این موضوع می‌تواند در امنیت استان تأثیرگذار باشد.
مالکی تصریح کرد: نکته بعدی آنکه ما حتما باید به کمبودها و تنگناهایی که نیروهای امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. علاوه بر اینکه مردم نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر مردم را زجر می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید این اقدام صورت گیرد.
وی گفت: از طرفی انتظار ما از بزرگان، نخبگان استان و کسانی که در شمال و جنوب استان تریبون در دست دارند این است که به گونه‌ای حرکت نکنند که امنیت، وحدت و همدلی مردم زیرسوال برود و آسیب ببیند. چون همیشه مردمان جنوب و شمال استان، شیعه و سنی سال‌ها در کنار هم بوده و کنار هم زندگی کردند و این الفت و برادری نباید زیرسوال برود، خواسته ما هم این است وحدت ملی در آنجا تقویت شود. بنابراین این مسئله می‌تواند برای ایجاد امنیت پایدار تأثیر داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902283
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان